دفاع مبني على الوظيفة
دوركم في المشروع يُحدَّد ويُدافَع عنه بدقة — فالمصمم ليس المشرف وليس المنفِّذ، والتعويضات تتبع هذا التمييز.
عون وشركاؤه يتقاضى في نزاعات العقارات والبناء في إسرائيل: عيوب البناء، مشاريع التجديد الحضري، مطالبات المقاولين، ومعارك التقدير التي يقودها الخبراء.
نزاعات البناء يحسمها الخبراء والتسلسلات الزمنية. دعوى العيوب بموجب قانون البيع (الشقق) 1973 تدور على مُهل الإخطار ونظام الضمان القانوني ومصداقية الآراء الهندسية المتنافسة؛ ودعوى التأخير تدور على مَن يملك أيَّ يوم من أيام الجدول الزمني. يعمل المكتب لمصلحة المطوّرين والمقاولين والمهنيين التصميميين والمشترين، بما في ذلك مشاريع التجديد الحضري (تاما) حيث تتوزع المسؤولية على سلسلة كيانات يشير كلٌّ منها إلى الآخر.
الجدول الزمني أولاً: الاتفاق، والترخيص، وشهادة الإشغال، وكتب الشكاوى، ومحاولات الإصلاح — كل تاريخ يغيّر أيَّ المطالبات ما يزال حياً. ثم فصل الأدوار: في القضايا متعددة المدّعى عليهم يحدد المكتب بدقة أيَّ وظيفة شغلها موكّله، لأن المسؤولية في البناء تتبع الوظيفة لا القرب. وتُدار معركة الخبراء بوصفها حملة قائمة بذاتها، ويُعامل استجواب خبير المحكمة بوصفه المحاكمة التي تسبق المحاكمة.
دوركم في المشروع يُحدَّد ويُدافَع عنه بدقة — فالمصمم ليس المشرف وليس المنفِّذ، والتعويضات تتبع هذا التمييز.
الأسئلة الموجَّهة إلى خبير المحكمة واستراتيجية الاستجواب والآراء المضادة تُدار مساراً منسَّقاً واحداً — حيث تُكسب هذه القضايا فعلاً.
مُهل الفحص والضمان القانونية مرسومة بنداً بنداً، لأن العيب الذي يُلاحَظ متأخراً كثيراً ما يكون عيباً بلا دعوى.
عمل المكتب لمصلحة مهنيٍّ تصميمي بين عدة مدّعى عليهم في دعوى عيوب رفعها مشترون في مشروع تجديد حضري، ففصل نطاق التصميم عن التنفيذ والإشراف، وحصر البنود المقدَّرة من الخبير في تلك المنسوبة إلى وظيفة موكّله الفعلية.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.

يحدد قانون البيع (الشقق) 1973 مُهل فحص خاصة بكل بند تليها مدة ضمان، تتراوح من نحو سنة إلى عدة سنوات بحسب فئة العيب. والإخطار الخطي في وقته حاسم — فالإخطار المتأخر قد يُسقط دعوى كانت لولاه قوية.
كلٌّ بحسب وظيفته: البائع-المطوّر يُسأل أمام المشترين بموجب القانون؛ والمقاولون والمهنيون التصميميون يُسألون بالعقد وبالإهمال عن نطاق عملهم. والدعاوى متعددة المدّعى عليهم تنتهي عادةً إلى معركة توزيع بين المهنيين.
وزن كبير. تميل المحاكم الإسرائيلية إلى تبنّي استنتاجات خبير المحكمة ما لم تقم أسباب قوية لخلاف ذلك، ولهذا تكمن المرافعة الحقيقية في الأسئلة الموجَّهة إلى الخبير وفي استجوابه — هناك يتحرك التقدير.