المكان الذي يُنظر فيه النزاع قد يفوق أهميةً ما يُحاجَج به.

لا أحد منهما على وجه العموم — وكل شيء بحسب الحالة. التحكيم يشتري عادةً السرعة والخصوصية وقابلية التنفيذ عبر الحدود؛ والمحاكم تمنح التصحيح الاستئنافي وسلطة الإلزام على الغير وكلفة أدنى في النطاق الأصغر. الجواب الصحيح يُشتق من أصول النزاع وإلحاحه وطبيعة الطرف المقابل.

ضمن حدود، نعم — فالإجراءات الإسرائيلية تحترم اتفاقات الأطراف على المقر، وفيما عدا ذلك يتبع الاختصاص قواعد قانونية مرتبطة بالمدعى عليه أو الوقائع أو المال. الشرط الواضح يزيل المناوشة؛ والعقد الصامت يستدعيها.

كثيراً ما يشكّله بصورة حاسمة — فمبادئ الدعاوى المتوازية وسلطة المحكمة التقديرية والزخم العملي تميل إلى ترجيح المحفل الذي انعقد له النظر أولاً بصورة سليمة. ولهذا بالذات ينتمي تحليل المحفل إلى مرحلة التموضع، قبل أن يتحرك أي من الجانبين.